اخلال در نظام اقتصادی

اِخْلالْ دَر نِظامِ اِقْتِصادی، گونه‌ای خاص از جرائم مالی که در نتیجۀ نقض مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی و برای ایراد لطمه به بنیانهای نظام اقتصادی کشور و کسب منافع مادی یا امتیازهای حرفه‌ای ناروا ارتکاب می‌یابد.
در بیشتر کشورها جرم‌انگاری در حوزۀ جرائم اقتصادی، بیانگر واکنش سیاست‌گذاران جنایی به دغدغه‌های جمعی در مورد رفتارهای نابهنجاری است که چرخۀ اقتصاد را به مخاطره می‌افکند. اخلال در نظام اقتصادی کشور، یکی از جرائم اقتصادی است که در علوم مختلف جنایی، اعم از هنجاری و تجربی، مورد توجه قرار گرفته و در نظامهای حقوقی غربی با عنوان «Disturbing the Economic System» و در نظامهای حقوقی عربی با عنوان «الإختلال بالنظام الإقتصادی» مورد مطالعه قرار گرفته است. در منابع فقهی عناوینی همچون «اخلال در نظام عِباد» و «اخلال در سوق مسلمین» مورد نظر فقها بوده است و منابع فقهی ‌از احتکـار (ه‍ م) یا حبس نامتعارف اموال، گران‌فروشی، فعالیتهای مضاربه‌ای صوری، معاملات رَبَوی و غیره به تفصیل سخن گفته‌اند.
در قوانین ایران تعریفی از عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» ارائه نشده است و در میان حقوق‌دانان نیز اتفاق‌نظر در این زمینه وجود ندارد؛ منتها براساس برداشت مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 ش، اخلال در نظام اقتصادی گونه‌ای خاص از جرائم اقتصادی و مالی است که در نتیجۀ نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی، با هدف ایراد لطمه به بنیانهای نظام اقتصادی کشور و کسب منافع مادی یا تحصیل امتیازهای حرفه‌ای ناروا و رانت اقتصادی ارتکاب می‌‌یابد. با آنکه این جرم می‌‌تواند از مصادیق جرائم اقتصادی باشد، ظاهر قانون نشان می‌‌دهد جنبۀ سیاسی و امنیتی آن غلبه دارد. در قانون مذکور جرائم جدیدی تعیین و جرم‌انگاری نشده است، بلکه جرائمی که در قوانین قبل نیز وجود داشت با مجازات سخت‌تر ذکر شده‌اند. اخلال در نظام اقتصادی، ممکن است از سوی افراد، نهادها، بنگاهها، شرکتها یا مؤسسات مالی صورت پذیرد و مهم‌ترین مصادیق آن می‌تواند به قرار زیر باشد: قاچاق عمدۀ کالا و ارز، ضرب سکۀ تقلبی و جعل اسکناس، گران‌فروشی و احتکار، جرائم گمرکی و مالیاتی، فعالیتهای هرمیِ ناشی از کسب درآمد از توسعۀ زنجیرۀ انسانی، جذب وجوه کلان از اشخاص به صورت سپرده‌گیری که منجر به حیف و میل سپرده‌های اشخاص یا نابسامانی در نظام اقتصادی کشور شود، سوءاستفاده‌های اقتصادی و مالیِ تأثیرگذار بر جریان اقتصادی کشور، سوء جریان مالی و اقتصادی عمده در نظام تولیدی کشور، ایجاد نابسامانی مالی و اجرایی در نظام صادراتی کشور به صورت سازمان‌یافته و تشکیلاتی، اقدام برای خارج کردن میراث فرهنگی و ثروتهای ملی از کشور، و هر فعالیتی که منجر به ایجاد نابسامانی عمده در رویه‌های اقتصادی، مالی، ارزی، تولیدی و صادراتی کشور گردد و ثروتهای ملی را در معرض خروج از کشور یا نابودی قرار دهد. به‌موجب رأی وحدت رویه شم‍ 704 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم مذکور در مادۀ 1 (همان قانون) درصورتی‌که طبق مادۀ 2 به قصد ضربه زدن به نظام باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه عمومی است. البته برخی از این جرائم مثل قاچاق در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب بوده و بقیه در صلاحیت دادگاه کیفری است. 
امروزه در نظام حقوقی بیشتر کشورهای جهان، راهبرد پیشگیرانه، تا حد زیادی جایگزین سیاست کیفری قهرآمیز شده است. ازجمله عواملی که می‌تواند در پیشگیری از این‌گونه جرائم مؤثر باشد، منع دولتمردان و صاحب‌منصبان حکومتی از انجام هرگونه تجـارت یا دخالت در چرخۀ سرمایه‌گذاری کلان، تولید، توزیع و مصرف اشاره کرد؛ زیرا دخالت این‌گونه افراد در بنگاههای اقتصادی، به دلیل داشتن نفوذ بالا در جامعه و اقدام آنها در حفظ منافع یا تحصیل سرمایۀ بی‌رویه، زمینۀ ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم می‌‌کند. 
به‌هرروی، اگر نظام اقتصادی را مجموعۀ مرتبط و منظم از عناصری تعریف کنیم که به منظور سنجش و گزینش در زمینۀ تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند، رفتارهای مخل نظام اقتصادی را باید شامل رفتارهایی دانست که نظام موجود در ساختار یا چرخۀ تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را دچار توقف، انسداد یا بحران می‌کند و موجبات تضییق یا تضییع حق مردم یا بخش قابل‌توجهی از آنان را فراهم می‌سازد.
برای تحقق عنوان مجرمانۀ اخلال در نظام اقتصادی کشور، صِرف ارتکاب رفتار مادی توسط مرتکبِ جرم کافی نیست؛ بلکه قانون‌گذار شرایطی را برای تحقق این جرم لازم دانسته است که ازجمله می‌توان به انجام اقدامات در سطح عمده اشاره کرد. به‌طورکلی، اقدامات یا عملیات غیرعمده نمی‌توانند موجب اخلال در نظام اقتصادی شوند. بنابراین هرچند مقنن در بند «الف» مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در خصوص برخی اقدامات همچون قاچاق عمدۀ ارز از وصف عمده استفاده کرده است، اما نباید تصور کرد که صرفاً فقط این افعال واجد وصف عمده‌اند و سایر افعال ارتکابیِ مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند؛ زیرا با تنقیح مناط در خصوص فلسفۀ جرم‌انگاری عنوان یاد شده و نیز وحدت سیاقِ سایر مصادیق رفتارهای ارتکابی، می‌توان گفت قید عمده در بند «الف» مادۀ 1 قانون مزبور احترازی نیست. بدیهی است چنانچه عملیات عمده منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مجازات مختص به آن برای مرتکب جرم لحاظ می‌شود. 
با درنظرگرفتن اینکه وصف عمده یا کلان از شرایط اساسیِ رفتار ارتکابی است، تشخیص و احراز آن همواره به سادگی امکان‌پذیر نیست. نبودِ ضابطه یا معیار صریح و شفاف قانونی در زمینۀ وصف یاد شده، مهم‌ترین چالش مربوط به بررسی این موضوع است؛ زیرا واگذاری اختیار به دادرس در تشخیص موضوع ــ حتى با کسب نظر کارشناس ــ سبب نقض شدید حقوق و آزادیهای فردی و خلاف اصل بنیادی حقوق کیفری (اصل قانونمندی) خواهد شد. نکتۀ مهم دیگر اینکه، قانون‌گذار در مواد 1 و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازاتهای مرتکب یا مرتکبان را براساس قصد آنان در دو فرض پیش‌بینی کرده است: نخست، بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ دوم، به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران. 
فارغ از دشواری احراز قصد ایراد لطمه به نظام اقتصادی کشور (در مواردی که متهم تنها در پیِ تحصیل منافع کلان مالی یا اقتصادی و یا ناآگاه از محدودیت یا ممنوعیت یک فعالیت اقتصادی بوده است)، قصد مزبور، جوهرۀ رکن روانی جرم است. به‌طور خلاصه، صورت‌بندی کلی قصد مجرمانه دراین‌ارتباط دو گونه است: 1. قصد صریح و مستقیم در ایراد ضربه به نظام یا قصد مقابله با آن؛ 2. قصد انجام اقدامات مخل نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن آن در مقابله با نظام. به هر شکل، در هر دو مورد، براساس رأی وحدت رویۀ شم‍ 704 مورخ 24 مهرماه 1386 رسیدگی به موضوع حسب مورد، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود. با احراز این قصد، دادگاه ضمن مفسده‌آمیز انگاشتن رفتار مرتکب، کیفر اعدام و در غیر این صورت، کیفر 5 تا 20 سال حبس، به علاوۀ ضبط اموال را تعیین خواهد کرد.
براساس قسمت نخست مادۀ ۲ قانون مذکور، اگر اخلال در نظام اقتصـادی کشور از سـوی شخص یـا اشخـاص حقـوقی ــ اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا ‌تعاونیها و غیرِ آنها ــ انجام گیرد و فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت داشته، یا به گونه‌ای دخالت دارند و اقدام آنها در حد افساد فی‌الأرض باشد، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. براساس قسمت دوم ماده قانون مذکور چنانچه اقدامات صورت گرفته به حد افساد فی‌الأرض نرسد و فقط اخلالگری در نظام اقتصادی کشور باشد، دو حالت «اخلالگری به صورت جزئی» یا «اخلالگری به‌طورکلی» اتفاق می‌‌افتد. در صورت عمده بودن کالای موضوع جرم، مرتکب به حبس از ۵ تا 20 سال و ضبط اموالی که به‌نحو غیرمشروع تحصیل کرده، محکوم می‌شود. به‌موجب مادۀ ۲ قانون مذکور دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در صورت جزئی بودن کالای موضوع جرم، به‌طوری‌که با جمع شرایط مادی و معنوی، موضوع اخلال عمده یا کلان یا فراوان نباشد، حبس مرتکب دو تا ۵ سال خواهد بود. در هر دو صورت، دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیۀ اموالی که از ‌روشهای خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. به‌موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به مادۀ 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۹ ش، و اصلاح تبصرۀ 1 مادۀ ۲ آن، مصوب ۱۳۸۴ ش، مجازات مواردی که موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، کاهش یافت.
براساس تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، درصورتی‌که جرائم مذکور در مادۀ یک را اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب شوند، کلیۀ افرادی که در عملیات اجرایی این جرائم عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به‌ گونه‌ای دخالت داشته باشند، شریک جرم محسوب خواهند شد و برحسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. این مجازات شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی، اِعمال مجازات حبس برای مرتکب و ضبط مال شخص حقوقی و مجازات مسئولانی است که از جرائم مادۀ یک مطلع هستند و اقدامی انجام ندهند. مجازات اشخاص حقوقی با توجه به مادۀ ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، تعیین می‌شود. براساس مادۀ مذکور: «اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندۀ قانونی شخص حقوقی، به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جـرم ‌شود». بنابراین مسئولیت کیفری اشخـاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و مجازات این اشخاص براساس مادۀ ۲۰ قانون مجازات اسلامی، تعیین می‌شود. 
درمجموع، چالش جدی قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۹ ش، ابهام و کلیت عناوینی همچون اخلال، اخلالگر، نظام اقتصادی، افساد فی‌الأرض و اوصافی همچون کلان و عمده است. در این میان، اخلال عنوان عامی است که حصر عقلی نداشته و انحصاری در چهارچوب جرائم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ندارد. نظام اقتصادی نیز مجموعه‌ای از نهادها، فرایند‌ها و الزامات است که تجاوز به عناصر بنیادین آن می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، حال‌آنکه تمام این رفتار‌ها در قانون مذکور تصریح نشده است. در نظام حقوقی ایران، اخلال در بخشهای مهم نظام اقتصادی کشور در قوانین خاص قبل از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تصویب رسیده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن، مصوب ۱۳۲۰ ش؛ قانون راجع‌به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران، مصوب ۱۳۳۶ ش؛ قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تـأسیسات آب، برق، گـاز و مخـابرات کشـور، مصوب ۱۳۵۱ ش؛ و قانون مجازات اخلالگران در صنایع، مصوب ۱۳۵۳ ش.
 وابستگی نظام اقتصادی ایران به درآمد‌های نفتی موجب گردیده است که صنایع نفتی نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور داشته باشند. در تمام نظامهای اقتصادی شبکه‌های راه‌آهن، آب، برق، گاز و مخابرات و صنایع، زیرساختهای نظام اقتصادی و مهم‌ترین بخش تولیدی نظام اقتصادی محسوب می‌‌شوند. ازآنجاکه رفتار‌هایی که به منظور اخلال در هریک از بخشهای مذکور انجام گیرد یا عملاً موجب اخلال در هریک از آ‌نها شود، بی‌تردید، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ اگرچه ظاهر عبارت اخلال در نظام اقتصادی، آن را به جرائم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور محدود می‌کند، اما مقتضای تفسیر منطقی و توجه به واقعیتهای اقتصادی، این نتیجه را در پی دارد که اخلال در هریک از زیربخشهای اساسی مذکور در قوانین خاص نیز اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
‌نکته قابل‌توجه اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانونی دائمی است که در شرایط موقتی و دشوار سالهای دهۀ 60 که کشور با مشکلات اقتصادی متعدد مواجه بود، به تصویب رسید. در زمان حاضر این قانون نه تنها از جامعیت لازم برخوردار نیست، بلکه با ابهامهای فراوان خود، زمینۀ استفسارپذیری و تشتت در آرای کیفری را به وجود می‌آورد. این معضل، جز با به‌روز کردن قانون، شفاف‌سازی احکام قانون و جوانب آن و نیز بهره‌گیری از راهبردهای غیرکیفری در کنترل یا پیشگیری حل نمی‌شود؛ زیرا تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویۀ قضایی مشخص می‌‌سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهندۀ بزه فوق، باوجود‌ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1367 ش، و نیز مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، مجالی برای استناد به قانون مذکور باقی نمانده است. 

مآخذ 

«رأی وحدت رویۀ شم‍ 704 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور»، مصوب 1386 ش؛ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش.

محمدجعفر حبیب‌زاده